• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

« اختیارات واقف »

رأی اصراری شماره 1869-6/9/1335 :

... با تسالم طرفین به صحت مندرجات متن وقف نامه از حیث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاریخ 25 شوال 1272 قمری و با توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع و ماده (61) ق.م. اختیاری برای واقف در تغییر موضوع وقف و اخراج آقای (الف) و اعقاب او باقی نبوده و شرح مندرج در هامش وقف نامه بر فرض این که در همان تاریخ نوشته شده باشد بلااثر است .

 

« فروش مورد ثلث دائم »

رأی اصراری شماره 851-24/4/1336 :

... همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده (88) ق.م. جایز نیست , فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردیده اساساً فروش رقبات مجوز قانونی نداشته و با خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بی اشکال بوده و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج , اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود .

 

« فروش موقوفه مستلزم مجوز شرعی است »

رأی اصراری شماره 15-13/9/1380 :

1. طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات , آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد .

2. به موجب ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود , در غیر این صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد .

3. مسأله مورد استناد در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف ) که مورد تمسک دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه , کما اینکه در مسأله 72 تصریح گردیده فروش موقوفات برجهات عامه جایز نیست .

4. مقررات مواد 88 و 89 قانون مدنی مستند دادگاه با فقد مجوز شرعی فروش موقوفه را توجیه نمی کند.

بنا به مراتب نظر به اینکه در پرونده مطروحه دلیلی بر اثبات این مطلب که باقیمانده موقوفه مورد نظر با مجوز شرعی به فروش رسیده است وجود ندارد و مدارکی که خواهان در این زمینه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعی نمی باشد .

 

 

« قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است »

رأی اصراری شماره 12-15/7/1376 ردیف 75/9 :

با لحاظ محتویات پرونده و نظر به اینکه بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستان های متروکه موقوفه ای است که متولی معین ندارد و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ناظر به گورستان های عمومی غیرموقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه 27/10/1311 از طرف رئیس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین به نام قبرستان عمومی درخواست ثبت و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نام بلدیه ( قبرستان رودگر محله ) تعرفه شده , سپس به نام بلدیه « شهرداری بابل » در تاریخ 5/12/1318 سند مالکیت صادر شده و از طرف شهرداری به انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یافته است و اداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده , شهود مسجلین ذیل استشهادیه عموماً بر قبرستان بودن محل گواهی داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نیز از وقف نامه و واقف اظهار بی اطلاعی نموده اند لذا رأی تجدیدنظر خواسته به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض می گردد .